المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه

توضیحات

المدخل الی عذب المنهل فی أصول الفقه از تألیفات علاّمه کبیر میرزا ابوالحسن شعرانى است که در کتابخانه آیت‌الله حسن زاده آملى موجود بود و ایشان این کتاب گرانسنگ را جهت طبع در اختیار محققان قرار دادند.

کتاب شامل یک مقدّمه و سه فصل در مبادى کلامى و منطقى، لغوى و احکامیّه است. که هر یک از فصول نیز مشتمل بر مباحث متعددى است. غرض مولّف از تدوین این مدخل ذکر امهات علم اصول و حلّ مسائل و تسهیل آنهاست.

فصول کتاب درباره مبادى علوم است. مولّف در مقدّمه کتاب به تعریف علم اصول و موضوع و فایده آن، علّت حاجت به علم اصول، وجه تسمیه به اصول فقه، کتاب‌هاى اصول فقه و نخستین تصنیف کننده آن مى‌پردازد.

فصل اوّل: مبادى کلامى و منطقى:

در مبادى کلامى و منطقى علم، ظن، شک و وهم مورد بررسى قرار مى‌گیرد. مفهوم علم از مفاهیم بدیهى است که نیازى به تعریف حقیقى ندارد ولى مشهور میان اهل نظر آنست که علم همان اعتقادِ ثابت جازمِ مطابق با واقع است. بر این اساس ظن از تعریف خارج شده و به اعتقادى غیر مطابق با واقع که همان جهل است نیز علم اطلاق نمى‌شود. ظن در اصطلاح همان اعتقاد راجح است. به نظر علامه در نهایه رجحان اعتقاد مغایر با اعتقاد رجحان است و ظن همان رجحان اعتقاد است. «وهم» در اصطلاح احتمال مرجوح است ولى در لغت و اخبار گاهى بر ظن هم اطلاق مى‌شود و شک احتمال متساوى الطرفین است. به نظر مولّف قطعى که شیخ انصارى از حجیّت آن سخن به‌میان مى‌آورد شامل علم، تقلید و جهل مرکب است. ایشان در ادامه بحث به علم عادّى، علم اطمینانى، اثبات حجّیت دلیل و نظر و اماره، کلام و خطاب و حکم، حکم شرعى مى‌پردازد سپس وارد فصل بعدى مى‌شود.

۲- مبادى لغوى:

در این بخش لغت، وضع، حقیقت و مجاز، تعارض احوال، تنقیح مناط، احکام رضاع مورد بحث واقع مى‌شود. یکى از مباحث مهمّ این بخش استعمال لفظ مشترک در بیشتر از معناست و آن در نزد سید‌ ‎مرتضى و شیخ طوسى و علاّمه جایز است ولى به نظر صاحب کفایه استعمال مذکور امتناع عقلى دارد؛ چون لفظ هنگام استعمال عنوان معنا و مستهلک در آن است و بدیهى است که یک لفظ نمى‌تواند عنوان براى دو یا چند معنا بطور مستقل واقع شود. مولّف با نقل کلام علامه در نهایه قول وى را تأیید مى‌نماید.

۳- مبادى احکامیه:

مباحث این بخش به احکام از وجوب وندب و غیر اینها تعلّق دارد و بیشتر به مباحث علم النفس شبیه است و در آن نیازى به تمسک به ظواهر الفاظ نیست. در این بخش حکم تکلیفى به خمسه معروفه تقسیم شده و اقسام وجوب از منجّز و معلّق و مشروط بررسى مى‌شود و امکان طلب ترتبى و امتناع اجتماع وجوب و استحباب و کراهت در فعل واحد پى گرفته مى‌شود و با بحث اجزاء، کتاب خاتمه مى‌یابد.