تحقیق فی القواعد الفقهیه

دسته: برچسب: برند: انتشارات اسلامی
شناسه محصول: 14088
ویژگی‌های محصول
  • تعداد صفحات: 848
  • زبان: عربی
  • قطع: وزیری
  • نوع جلد: سخت گالینگور

 

مولف: سید علی فرحی

ناشر: دفتر انتشارات اسلامی

 

بازگشت
  • ارسال توسط فروشگاه اینترنتی کتاب مشارق
    در صورت ناموجود شدن در انبار، در اسرع وقت، تامین و ارسال خواهد شد.

ناموجود


ارسال به سراسر کشور
تخفیفات ویژه
پشتیبانی
تضمین اصالت کالا
پرداخت مطمئن

توضیحات

تحقیق فی القواعد الفقهیه اثر حجت‌الاسلام على فرحى، در زمینه بررسى و تحقیق در برخى از قواعد فقهى مى‌باشد که به زبان عربى و در سال ۱۴۳۰ق، نوشته شده است.

کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز شده و مباحث، به بررسى حدود ۱۰۲ قاعده فقهى، به ترتیب حروف الفبا، اختصاص یافته است.

نویسنده، به‌صورت بحث موضوعى به بررسى مفاد، مدارک، تطبیقات و استثنائات قواعد فقهیه پرداخته است.

نویسنده در مقدمه، ضمن اشاره به شأن و اهمیت قواعد فقهى، به بیان فرق میان آن و مسئله اصولى پرداخته است. به اعتقاد وى، غالب قواعد فقهى، عبارتند از احکام جزئى فقهیه‌اى که تحت حقیقت واحدى، جمع شده‌اند؛ مثلاًاصاله الصحه، عبارت است از حکم ظاهرى به صحت هر معامله یا عبادت راجع به نفس یا غیر که در صحت یا فساد آن، شک شده باشد و یا قاعده جب، عبارت مى‌باشد از حکم واقعى به عفو و بخشش هر کافر یا مخالفى که آگاه شده و ایمان آورده است، به نسبت تمام یا اکثر امورى که سابقاً متعلق به وى بوده است.

اما مسئله اصولى، حکم ابواب مختلف یا باب واحدى نیست، بلکه عبارت است از دلیل احکام، نه نفس احکام؛ مثلاً دلالت امر بر وجوب، استحباب یا مطلق طلب که مرتبط با حکم واقعى است و یا حجیت استصحاب یا عدم آن که مرتبط با حکم ظاهرى است، خود، حکم فقهى نیست، بلکه وسیله‌اى براى استفاده حکم در موارد کلى یا جزئى مى‌باشد.

برخى از قواعد فقهى که در کتاب، بررسى شده است:

«قاعده اتلاف»: این قاعده، غالباً در باب اموال و مخصوصاً در مورد معاملات و امانات استعمال شده و به سبب آن، حکم به ضمانى مى‌شود که تحت عنوان «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن» تبیین گردیده است.

«قاعده احتیاط»: در اصطلاح، عبارت است از عمل کردن به‌گونه‌اى که همه احتمالات را در بر گیرد؛ به گونه‌اى که علم به صحت عمل با هر فرض و احتمالى حاصل شود.

«قاعده سوق المسلمین»: قاعده‌اى است که نزد تمام علماى قدیم و جدید، معتبر است که به واسطه آن، حکم به حلیت گوشت و پوستى مى‌شود که از بازار مسلمین خریدارى شده است. در رابطه با این قاعده، به پنج روایت استناد شده که نویسنده، تمام آنها را مورد بحث و بررسى قرار داده است.

«قاعده شرط فاسد»: این قاعده، مورد اختلاف علما مى‌باشد؛ برخى قائلند که شرط فاسد، مفسد عقد بوده و برخى دیگر، معتقد به عدم مفسد بودن آن هستند.

«قاعده شک در وجود قرینه و شک در قرینه بودن آنچه موجود است»: نویسنده، شک متعلق به قرینه را به دو گونه تصور کرده است: یکى شک در اصل وجود قرینه و دیگرى شک در قرینیت موجود. این دو شک، در طول یک‌دیگر مى‌باشند؛ بدین معنى که با وجود شک اول، معنایى براى شک دوم نیست و در صورت شک دوم، شک اول موردى نخواهد داشت.

از دیگر قواعد مطرح شده، مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «الاحسان یا عدم ضمان المؤتمن»، «الاحکام تابعه للاسماء»، «اذا حرم الله شیئاً حرم ثمنه»، «الاذن مسقط للضمان او الاقدام و التسلیط مسقط للاحترام»، «اشتراط الرشد فی التصرفات»، «اشتراک جمیع الناس فی التکالیف»، «اشتراک النافله مع الفریضه فی الاحکام»، «البدار لذوى الاعذار»، «البناء على الاکثر»، «البینه على المدعى و الیمین على من انکر»، «التجاوز و الفراغ»، «التخییر العقلى و التخییر الشرعى»، «التسامح فی ادله السنن»، «التعارض و التزاحم»، «تقدم حق الناس على حق الله»، «الجب»، «حجیه البینه»، «حجیه قول ذى الید»، «حجیه قول من لا یعلم الا من قِبله»، «حرمه الاعانه على الاثم و العدوان»، «الخراج بالضمان او من له الغنم فعلیه الغرم»، «الرجوع الى الخبره او رجوع الجاهل الى العالم»، «السبب و المباشر» و…

مشخصات

تعداد صفحات

848

زبان

عربی

قطع

وزیری

نوع جلد

سخت گالینگور

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق فی القواعد الفقهیه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات هم دسته