حقوق و سیاست در قرآن (معارف قرآن ۹)

توضیحات

حقوق و سیاست در قرآن ادامه دروس تفسیر موضوعى قرآن است که در سال هاى ۶۶ـ۱۳۶۵ توسط استاد مصباح یزدی در مؤسسه در راه حق ارائه گردیده و به دست جانباز شهید، حجت الاسلام والمسلیمن محمد شهرابى تدوین و نگارش یافته است.

مباحث ارزشمند این کتاب در یک مقدمه و هفت فصل گنجانده شده که مهم ترین مباحث آن از این قرار است:

در مقدمه، این مباحث بنیادین و مقدماتى به چشم مى خورد: عدم جدایى دین از سیاست; تعریف قانون و حقوق; تفاوت اخلاق و حقوق; حق و مفاهیم مشابه آن (شامل حق و ملک، حق و تکلیف، حق و حکم); اشاره به دو معنا از معانى اصطلاحى حقوق (۱٫ نظام حاکم بر رفتار اجتماعى شهروندان یک جامعه; ۲٫ جمع حق); نسبت میان این دو معنا; واژه حق در قرآن و روایات.

فصل اول، با عنوان «خاستگاه حق» مشتمل بر مباحث ذیل است:

خاستگاه حق و هدف حقوقى جامعه از دیدگاه اسلام: در این مبحث ثابت مى شود که از منظر اسلام، خاستگاه حق، یک سلسله امور حقیقى است که از سویى با مبدأ و از سوى دیگر با معاد در ارتباط اند، و هدف حقوقى جامعه نیز تأمین مصالح اجتماعى انسان هاست; اما این هدف به نوبه خود هدف متوسط، و وسیله اى است براى نیل به هدف نهایى اخلاق، که استکمال نفس انسان و تقرب او به درگاه الهى مى باشد.

خاستگاه حق از دیدگاه مکاتب غیر الهى: از این منظر، خاستگاه حق عبارت است از کار و تلاش فردى. این دیدگاه کانون انتقاداتى جدى واقع شده است.

همچنین ضرورت وجود حقوق و قواعد حقوقى در جامعه، قواى سه گانه، حقوق اساسى و اقسام حقوق، منابع حقوق در اسلام، مبانى حقوق یا ملاک هاى احکام حقوقى، از دیگر بحث هاى مطرح شده در این فصل اند.

فصل دوم از اعتبار و ارزش قانون بحث مى کند و عناوین زیر را در بر دارد:

منشأ اعتبار و ارزش قانون: دو دیدگاه افراطى و تفریطى در این باره مورد نقد قرار مى گیرد و پس از آن دیدگاهى معتدل ارائه مى شود.

خاستگاه اعتبار و مشروعیت قانون: نظریه قرارداد اجتماعى و آراى مردم و نظریه حقوق طبیعى یا عقلى ارزیابى و ایرادهاى هر یک از این دو نظریه بیان مى گردد و آن گاه نظریه قرآنى تبیین مى شود.

فصل سوم در زمینه قانون و قانون گذارى از دیدگاه قرآن سخن مى گوید. جامعیت و فراگیرى دین اسلام، تلازم ربوبیت تشریعى با ربوبیت تکوینى، و دلیل معتبر بودن احکام و قوانین الهى، در این فصل بررسى مى شود. همچنین چند شبهه در اعتبار قوانین الهى پاسخ مى گیرد. پس از آن درباره زندگى اجتماعى و هدف از آن، و راه تحقق این هدف بحث مى شود.

فصل چهارم در ادامه بحث قانون و قانون گذارى از دیدگاه قرآن، بحث هایى درباره ملاک قانون گذارى خداوند، لزوم وضع مقررات و احکام از جانب مقامى برتر از انسان، تقسیم احکام به دایمى و غیردایمى، شرایط قانون گذار (مجلس شورا یا مشاوران حاکم) در عصر غیبت به تفصیل مطرح شده، در پایان، نُه دلیل براى اثبات لزوم الهى بودن قانون مورد بررسى قرار مى گیرد، و دلیل نهم دلیل قطعى و نهایى شناخته مى شود.

فصل پنجم درباره موضوع حکومت، مشتمل است بر مطالبى تحت عناوین نیاز جامعه به حکومت، وظایف حکومت، امتیاز جامعه الهى، ضرورت حکومت از دیدگاه اسلام، شرایط حاکم و زمامدار در قرآن و نقد نظریه عدم نیاز به حکومت. در ادامه انواع حکومت مطرح مى شود که عبارتند از: ۱٫ حکومت زورمدارى (دیکتاتورى); ۲٫ حکومت مستقیم همه مردم; ۳٫ دموکراسى جدید (حکومت نمایندگان اکثریت); ۴٫ حکومت اسلامى.

سرانجام سه نوع اول مورد ارزیابى قرار گرفته، ایرادهایشان ذکر مى گردد، و بحث درباره ارزیابى حکومت اسلامى و مقایسه آن با سایر انواع حکومت به فصل بعد موکول مى شود.

فصل ششم به نوع چهارم حکومت، یعنى حکومت اسلامى مى پردازد، که این نوع، بهترین شکل حکومت تلقى مى گردد. سپس نحوه حکومت اسلام در عصر غیبت تبیین شده، ضمن آن استاد طرحى نو در زمینه تعیین حاکم و دیگر مسئولان حکومت پیشنهاد مى کنند که در نتیجه اجراى آن، آحاد مردم تنها در حیطه تخصص و آگاهى و شناخت خود رأى خواهند داد. در خاتمه بیان این طرح، پانزده وجه امتیاز براى آن شمرده مى شود.

تمرکز یا تجزیه قدرت، بحث مهم دیگرى است که در این فصل مطرح مى شود. در این بحث ابتدا ادله طرفداران تجزیه قدرت و نیز ادله طرفداران تمرکز قدرت مورد بررسى و نقد قرار مى گیرد و بعد دیدگاه اسلام درباره تمرکز یا تجزیه قدرت بیان مى گردد. سپس به مناسبت همین بحث، راه هاى پیش گیرى از سوء استفاده مسئولان و چگونگى نظارت بر اعمال مقام رهبرى تشریح مى شود.

بحث از مراحل تصویب قانون و نیز بحث وحدت یا تعدد حکومت هاى اسلامى از دیگر مباحث این فصل است.

فصل هفتم موضوع شورا و بیعت را مى پژوهد، و از شورا و مردم سالارى، جایگاه شورا در نظام سیاسى اسلام، فواید مشورت پیامبر(صلى الله علیه وآله) با وجود مقام عصمت در ایشان و نیز از بیعت و اهداف آن بحث مى کند.