وسیله الوصول الی حقائق الاصول (دو جلدی)

توضیحات

وسیله الوصول الى حقائق الاصول، مجموعه تقریرات آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانى(۱۲۴۶-۱۳۲۸ق)، به زبان عربى است که در باب اصول فقه شیعه، ویژه طلاب حوزه‌هاى علمیه، نگاشته شده است

جلد اول این تقریرات، توسط آیت‌الله حاج میرزا حسن سیادتى سبزوارى و جلد دوم آن توسط آیت‌الله شیخ محمدحسین نجفى کلباسى نوشته شده است.

جلد اول کتاب، با مقدمه مصطفى حسینى سیادتى در شرح حال آیت‌الله حاج میرزا حسن سیادتى آغاز و مطالب، مطابق با ترتیب «کفایه الاصول» در یک مقدمه که خود مشتمل بر ۱۳ امر است و هفت مقصد که هرکدام داراى فصولى است و یک خاتمه تنظیم شده است.

این جلد، مجموعا این مباحث را شامل مى‌شود: اوامر، نواهى، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین، امارات معتبر از دیدگاه شرع یا عقل، اصول عملیه و شرایط اصول.

جلد دوم کتاب، مشتمل بر یک مقدمه درباره زندگانى مؤلف به قلم شیخ محمدعلى کلباسى است و مطالب، در ذیل این عناوین عرضه گردیده است: «مقدمه واجب»؛ «مبحث ضد»؛ «جواز یا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط آن»؛ «مباحث امر»؛ «مباحث نهى»؛ «مفاهیم»؛ «تعارض ادله و امارات» و «اجتهاد و تقلید».

مؤلف، در بیان هر مطلب، نخست، بخشى از عبارت «کفایه» را با عنوان «قوله…» ذکر مى‌کند، آن‌گاه در ذیل آن، به شرح و بررسى مى‌پردازد.

گزارش محتوا

جلد اول، مقدمه و هفت مقصد و یک خاتمه را در خود جاى داده است. در مقدمه، به ترتیب، سیزده امر زیر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:

1. تعریف علم اصول و بیان موضوع و فایده آن: نویسنده، با ذکر دلایلى، زحماتى را که مؤلفین و شارحان اصول، در توضیح تعریف علم اصول و بیان موضوع آن متحمل مى‌شوند، در جهت مورد بحث، بى‌فایده مى‌داند
2. مباحث وضع: نویسنده در این قسمت، ابتدا به تعریف وضع و حقیقت آن پرداخته و در ادامه، انواع آن را مورد بحث و بررسى قرار داده است
3. در این امر، این مطلب مورد بحث قرار گرفته که آیا صحت استعمال لفظ در آنچه که مناسب موضوع‌له مى‌باشد، به واسطه وضع است یا به واسطه طبع
4. صحت استعمال لفظ و اراده نوع، مثل و شخص آن، در این امر، بررسى شده است.
5. در این امر، از این مطلب سخن به میان آمده است که آیا الفاظ، براى ذات معانى کلى و جزئى، با قطع نظر از تعلق اراده به آن‌ها وضع شده‌اند، یا اینکه الفاظ، براى معانى از آن جهت که مرادند، وضع گردیده‌اند
6. در این امر، به این نکته پرداخته شده که آیا مرکبات، وضع مخصوص و جداى از مفردات خود دارند یا اینکه وضع مرکبات، جداى از وضع مفرداتشان نیست. نویسنده در این قسمت، ابتدا به تحریر محل نزاع پرداخته و سپس، وارد بحث اصلى شده است.
7. در این امر، از امارات و علائم و اصولى که در وضع و باب الفاظ جارى مى‌شوند (همان اصولى که گاه در مقام تشخیص وضع و گاه در مقام تشخیص مراد متکلم به کار مى‌روند) بحث مى‌شود
8. در این امر، تعارض احوال، مورد بحث قرار گرفته است
9. در این امر، از حقیقت شرعیه بحث شده و سه قول زیر، مفصلا مورد بررسى قرار گرفته است: ثبوت مطلقا، عدم ثبوت مطلقا و تفصیل بین الفاظ و زمان
10. در این امر، بحث از این است که آیا الفاظ عبادات، براى صحیح آن‌ها وضع شده‌اند یا براى اعم از صحیح و فاسد. آیا نزاع صحیحى و اعمى، مبتنى بر ثبوت حقیقت شرعیه است یا ارتباطى به آن ندارد، معنى صحت و فساد، قدر جامع بنا بر قول صحیحى، تصویر قدر جامع بنا بر قول به اعم، وضع و موضوع‌له در عبادات، ادله صحیحى و اعمى و… از جمله مباحث این امر مى‌باشد
11. در این امر، به مبحث امکان اشتراک در لغت، خواه با وضعى واحد براى معانى متعدد باشد خواه با اوضاع متعدد، پرداخته شده است. در باب اشتراک لفظى، سه قول نقل و بررسى شده است: وجوب اشتراک؛ امتناع اشتراک و امکان اشتراک
12. این امر، به بحث از جواز یا عدم جواز استعمال لفظ مشترک در اکثر از معناى واحد، اختصاص یافته است
13. در این امر، از مشتق بحث شده و از جمله مباحث آن، عبارت است از: بررسى مراد از مشتق، اشکال در اسم زمان، خروج افعال و مصادر مزید از حریم نزاع، فرق بین معنى حرفى و اسمى، اختلاف مبادى و اختلاف هیئت، مراد از حال، بساطت مفهوم مشتق و برهان بر آن و..

در مقصد اول، در چهار فصل زیر، مبحث امر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:

فصل اول، درباره جهات متعلق به ماده امر است که برخى از آن‌ها، عبارتند از: حدثى بودن یا نبودن معناى لفظ امر؛ اعتبار عالى بودن یا مستعلى بودن طالب، در تحقق امر؛ حقیقت بودن ماده امر، در وجوب یا در قدر مشترک بین وجوب و ندب و..

فصل دوم، درباره جهات متعلق به صیغه امر است که از جمله مباحث آن، عبارت است از: تعبدى و توصلى؛ اطلاق صیغه، مقتضى آن است که وجوب، نفسى تعیینى عینى باشد؛ وقوع امر عقیب حظر؛ مره و تکرار؛ آنچه امتثال با آن حاصل مى‌گردد و فور و تراخى

فصل سوم، درباره اجزاء است و در آن، پس از بیان مراد از واژه «وجه» در عنوان مسئله (اتیان المأموربه على «وجهه» یقتضى الاجزاء فى الجمله)، به توضیح و تشریح معنى اقتضاء و اجزاء، فرق بین اجزاء و مره و تکرار، اقتضاء یا عدم اقتضاى اتیان مأموربه از امر آن، اجزاى اتیان مأموربه اضطرارى از امر واقعى، اقسام امر اضطرارى، اجزاى اتیان مأموربه ظاهرى از امر واقعى، فرق بین اجزاء و تصویب و… پرداخته شده است

فصل چهارم، درباره مقدمه واجب بوده و از جمله مباحث مطرح‌شده در آن، عبارت است از: فقهى، اصولى یا عقلى بودن این مسئله؛ اقسام مقدمه و اقسام واجب که عبارتند از: مطلق و مشروط، معلق و منجز و نفسى و غیرى

نویسنده در مقصد دوم، مسئله نواهى را مورد بحث قرار داده که از جمله مهم‌ترین مباحث آن، عبارت است از: اجتماع امر و نهى؛ کبروى یا صغروى بودن این مسئله؛ مراد از واحدى که امر و نهى به آن تعلق مى‌گیرد؛ فرق بین این مسئله و مسئله نهى از عبادات؛ اعتبار قید مندوحه و عدم آن در محل نزاع؛ فرق بین اجتماع و تعارض؛ عبادات مکروهه و.

مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین، امارات معتبر شرعى و عقلى، اصول عملیه از دیگر مقاصد این جلد مى‌باشد.

در پایان این جلد، خاتمه‌اى در موضوع شرایط اصول و تنبیهات استصحاب، آمده است.

جلد دوم، هشت مبحث زیر را در خود جاى داده است:

«مقدمه واجب»: در این بحث، از اشکال در مقدمیت اجزاء نسبت به کل؛ فرق بین کل و اجزاء؛ تقسیم مقدمه به عقلیه، شرعیه و عادیه؛ خروج مقدمه وجوب و مقدمه علمیه از محل نزاع؛ تقسیم مقدمه به متقدم، متأخر و مقارن؛ تقسیم واجب به مطلق و مشروط؛ فرق بین فعلیت و تنجز حکم؛ فرق بین معلق و مشروط؛ تقیسم واجب به نفسى و غیرى؛ امکان اجتماع وجوب نفسى با غیرى؛ اقتضاى اصل عملى در شک بین وجوب نفسى و غیرى؛ اجتماع وجوب غیرى با استحباب نفسى؛ تقسیم واجب به نفسى اصلى و تبعى؛ ثمره قول به وجوب مقدمه؛ تعلق اراده مولى به مسببات و مقدمه حرام، سخن به میان آمده است

«مبحث ضد»: نویسنده معتقد است این مسئله، از جمله مباحث الفاظ نمى‌باشد. وى در این مبحث، پس از بررسى استدلال قائلین به این قول که «امر به شىء، اقتضاى نهى از ضد خاص آن را دارد»، قول محقق خوانسارى را توضیح داده است

«جواز یا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن»: در این مبحث، محل نزاع، تحریر شده و تفصیل موجود در مسئله مزبور، بیان گردیده و مراد از «جواز» در عنوان مسئله، بررسى شده است

«مباحث امر»: نویسنده در این بخش، در ابتدا پیرامون متعلق امر و نهى، تحقیق کرده، پس از پاسخ به این سؤال که آیا پس از نسخ وجوب، جواز باقى است یا نه؟ وجوب تخییرى را توضیح داده و در ادامه، مباحث زیر را مطرح کرده است: تخییر بین اقل و اکثر، وجوب کفایى، واجب موسع، امر به امر و امر بعد از امر

«مباحث نهى»، «مفاهیم»، «تعارض ادله و امارات» و «اجتهاد و تقلید» از دیگر مباحث این جلد مى‌باشد.