الوسیط فی اصول الفقه

توضیحات

الوسیط فی اصول الفقه تألیف آیت‌الله جعفر سبحانى، به زبان عربى است که به صورت مختصر، به بحث در مورد کلیه مباحث علم اصول فقه پرداخته است و ادله عقلى و لفظى را تبیین نموده است.

این کتاب، در دو جزء تنظیم شده که جزء اول، مشتمل بر مقدمه مؤلف، مقدمه کتاب (شامل نه امر) و پنج مقصد، و جزء دوم، داراى یک مقدمه، سه مقصد و یک خاتمه است.

نگارنده، بدون وارد شدن در نقل اقوال طولانى، سعى کرده است ضمن ارائه تاریخى مختصر از علم اصول فقه، به بیان مهم‌ترین مباحث مطرح در این علم بپردازد و تنها در جاهایى که لازم است برخى از اقوال را نقل مى‌کند.

گزارش محتوا

در ابتداى جلد اول کتاب، تاریخچه مختصرى از علم اصول فقه و فراز و نشیب‌هاى آن ارائه شده و ادوار اصول فقه شیعه امامیه بررسى گردیده است. آن‌گاه در ضمن مقدمه‌اى نسبتاً مفصل، به تبیین برخى از کلیات علم اصول فقه مى‌پردازد.

در ادامه، وى، به بحث در مورد اوامر و دلالت صیغه امر بر وجوب پرداخته و دلالت جمله خبریه بر انشاء را نیز بررسى نموده است. در همین زمینه، نویسنده، به بحث در مورد امکان قصد امتثال در متعلق امر و دوران مفاد صیغه امر بین دو امر (نفسى و غیرى، عینى و کفایى، تعیینى و تخییرى) و مسئله إجزاى امتثال امر اضطرارى از امر واقعى و إجزاى امتثال امر ظاهرى از امر واقعى نیز پرداخته است.

در بخش بعدى، نویسنده، به بررسى مقدمه واجب و ادله وجوب آن پرداخته و وجوب آن را وجوبى غیرى و تبعى دانسته و ترتب ثواب بر امتثال امر غیرى را نیز بیان کرده است. در این راستا، وى، تقسیماتى از وجوب نیز ارائه کرده و به تعریف واجب مطلق و مشروط و واجب منجز و معلق پرداخته و تعلق امر و نهى به طبایع و افراد را بررسى کرده است.

در بخش بعد، به بحث در مورد نواهى پرداخته و در ابتداى آن، اجتماع امر و نهى را مورد بحث و بررسى قرار داده، دلایل قائلین به جواز یا امتناع اجتماع امر و نهى را بیان نموده است، سپس دلالت صیغه نهى بر حرمت و فساد را در الفاظ عبادات و معاملات، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و موارد نهى مولوى و ارشادى را نیز بررسى کرده است.

در قسمت بعدى کتاب، نویسنده، به بررسى احکام مفاهیم در علم اصول فقه پرداخته و ضمن تعریف مفهوم، به بحث در مورد مفهوم شرط، وصف، غایت، لقب و استثنا پرداخته و روش قدما را در استفاده از مفاهیم بیان کرده است. بحث در مورد عام و خاص و الفاظ مربوط به آنها، اقسام تخصیص و احکام آنها، وجوب تفحص قبل از عمل به عام، امکان تخصیص کتاب به سنت و خبر واحد و هم‌چنین احکام مطلق و مقید و شروط عمل به اطلاق و احکام مجمل و مبین از دیگر مباحث مهم مطرح شده در جلد اول است.

در جلد دوم، نویسنده، ابتدا به بحث در مورد حجج و امارات پرداخته و در ابتداى این مبحث، از حجیت قطع و مطالب مربوط به آن سخن گفته است، آن‌گاه به بررسى حجیت ظنون و امارات معتبر پرداخته و در این راستا، حجیت اجماع محصل، ظواهر کتاب و سنت، حجیت خبر واحد، اجماع منقول و شهرت فتوائیه، حجیت قول لغوى و حجیت ظنون غیر معتبر، مانند قیاس، استحسان، استصلاح، مصالح مرسله، سد ذرایع، فتح ذرایع، قول صحابى پیامبر و اجماع اهل مدینه را نیز مورد شرح و بررسى قرار داده و عدم حجیت این قبیل از ظنون را ارائه نموده است.

در بخش بعدى کتاب، نویسنده، به بررسى احکام شک پرداخته و ابتدا به تبیین اصل برائت و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجیت این اصل، در صورت شک در تکلیف مى‌پردازد و حسن بودن احتیاط را نیز مورد تأکید قرار مى‌دهد، آن‌گاه به بیان مفهوم اصل تخییر و جریان این اصل در دوران امر بین محذورین در صورت جهل یا شک در تکلیف تعبدى و یا توصلى مى‌پردازد. در ادامه، وى، به بررسى اصل احتیاط و جریان این اصل در شبهات تحریمیه، شبهه محصوره و شبهات وجوبیه پرداخته و شروط تنجز علم اجمالى در تکلیف را بیان کرده است، آن‌گاه به تعریف اصل استصحاب پرداخته و جریان این اصل را در صورت شک در یقین سابق و شرایط جارى شدن آن را تبیین نموده و رابطه این اصل را با قواعدى مانند قاعده ید، اصاله الصحه، قاعده تجاوز و فراغ و قاعده قرعه بیان مى‌نماید.

بحث در مورد تعارض در ادله شرعى و راه‌هاى رفع تعارض از این ادله و پیدا کردن مرجح عقلى و نقلى معتبر و مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید و احکام اجتهاد و شرایط مجتهد براى تقلید از وى، تقلید از مجتهد اعلم و متوفى و تشخیص اعلمیت مجتهد و شروط وى براى صدور فتوا، پایان‌بخش مباحث این کتاب مى‌باشد. منبع