الذریعه الی اصول الشریعه

توضیحات

الذریعه الی اصول الشریعه تألیف سید‌‎مرتضى علم الهدى به زبان عربى است. اثر حاضر اولین کتاب کامل در اصول فقه شیعه امامیه است که مسائل اصول فقه را از مسائل اصول دین جدا کرده است؛ در حالى که در کتبى که قبل از این کتاب تألیف مى‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دین به یکدیگر خلط مى‌شده است.

مولّف در این کتاب در هر مسأله آراء دانشمندان عامه را نقل و ادله ایشان را به تفضیل ذکر کرده و در مقام نقد برآمده و بالاخره مختار خود را با تحقیقى کافى و وافى اثبات کرده است.

• باب اوّل کتاب در خطاب و اقسام و احکام آنست: در این باب درباره حقیقت و مجاز جواز اشتراک و وقوع آن، جواز استعمال لفظ در بیشتر از یک معنى، عدم اعتبار ظن در اصول فقه بحث مى‌کند.
• باب دوّم در اوامر، احکام و اقسام آن
• باب سوّم در نواهى و احکام نهی است: در این باب درباره صیغه نهى، اعتبار رتبه در نهى، احتمال نهى مطلق براى تکرار و مره، صحّت دخول تخییر در نهى، نهى از شى و اقتضاى فساد، اقسام تأثیر منهىٌّ عنه در شروط شرعیه، حکم نماز در خانه مغصوب بحث مى‌شود.
• باب چهارم، در عموم و خصوص است: در این باب درباره مفهوم عموم و خصوص، الفاظ عموم، مخاطب واقع شدن خداوند متعال به عموم و غیر ذلک تحقیق شده است.
• باب پنجم، در مجمل و مبین
• باب ششم در نسخ و متعلّق نسخ است: وى ابتداء نسخ را تعریف کرده، سپس در قالب فصولى احکام نسخ را از قبیل دخول نسخ در اخبار، نسخ اجماع و قیاس وفحواى قول، نسخ قرآن به سنت و مانند اینها مورد بررسى قرار مى‌دهد.
• باب هفتم، در اخبار است: سید تعبّد به خبر واحد را عقلاً جایز و شرعاً غیرواقع دانسته و به مقتضاى اصل کلّى که تأسیس کرده که «شک در حجیّت مساوق با قطع به عدم حجیّت است» خبر واحد را حجّت ندانسته است. او تخصیص کتاب به خبر واحد را حتى در صورت حجیّت خبر واحد جائز نمى‌داند.
• باب هشتم، در صفت متحمل خبر و متحمّل عنه و کیفیّت الفاظ روایت بحث مى‌کند.
• باب نهم، در افعال است: سید ‌‎در باب تعبدپ یامبر(ص) قبل از پیامبرى به شرائع سابقه توقف کرده و بیان مى‌کند که دلیل موجب قطع بر یکى از دو طرف مسأله وجود ندارد.
• باب دهم، در اجماع است: سید‌‎اجماع را به جهت این که کاشف از رأى و نظر معصوم است، حجت دانسته و علّت آن را دخول قول معصوم در اقوال مجمعین و کاشف از ثبوت این علت را در مورد اجماع قاعده لطف مى‌داند.
• باب یازدهم، در قیاس است: سید‌‎در این باب اقوال مختلفه در باب قیاس را نقل و جواز تعبّد به قیاس را اثبات و وجوه مختلفه‌اى را که در بطلان تعبّد به قیاس گفته شده رد کرده و در فصل سوّم به تفصیل در مقام اثبات عدم ورود تعبّد به قیاس برآمده است.
• باب دوازدهم، در اجتهاد
• باب سیزدهم، در حظر و اباحه
• باب چهاردهم، در نافى و استصحاب حال. منبع